شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

الظروف الجيوتاريخية لشراكة المغرب و الاتحاد الاوروبي

تمتدّ بين المغرب والاتحاد الأوروبي علاقات سياسية واقتصادية قوية تضرب بجذورها في عمق التاريخ، ويدعمها القرب الجغرافي. وقد تطوَّرت هذه العلاقة عبر سلسلة من المحطات المتوالية إلى أن تمَّ التوقيع سنة 1996 على اتفاقية الشراكة بين البلدين؛ التي بدأ العمل بها في الأول من شهر مارس( 2000 ). وتستند هذه الاتفاقية على خلفية التوجه الأرومتوسطي الذي رسمه مؤتمر برشلونة. وبالتالي فإنها تندرج في سياق سعي الاتحاد الأوروبي إلى توطيد هيمنته على دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، بناءً على طموحه إلى احتلال موقع مركزي في الخريطة العالمية اقتصاديًا وسياسيًا، أما المغرب فيتطلّع إلى أن تكون هذه الاتفاقية رافعة لاقتصاده وعامل استفزاز لنسيجه الصناعي وقدراته التنافسية. ولكل طرف حساباته وغاياته التي لا تتفق دائمًا مع حسابات الآخر وتطلعاته، وإذا كانت الخطابات السياسية تطفح بالنوايا الطيبة فإن الجلوس على طاولة المفاوضات تكون أشبه بلعبة شد الحبل واللغة الطاغية عليها هي لغة القوة. فإلى أي حد سيستطيع المغرب كسب هذا الرهان، وما هي قدرته على تحمُّل الإكراهات المصاحبة لهذه الاتفاقية؟.

قبل تقديم الأجوبة نشير إلى أن هذه الاتفاقية تختلف من حيث طابعها الشامل، فهي جامعة لأبعاد سياسية ومالية واقتصادية وثقافية واجتماعية. وذلك على اعتبار أن التعاون الاقتصادي ليس بإمكانه أن يتم بمعزل عما هو سياسي وثقافي واجتماعي؛ أي أن أوروبا تتخذ من الاقتصاد مطية لتمرير ثقافتها وفرض توجهاتها السياسية على المنطقة. من هذا المنطلق تشمل الاتفاقية العناصر التالية:

- الحوار السياسي بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمساهمة في استقرار المنطقة الأورومتوسطية.

ـ حرية تنقل البضائع وتقضي بولوج المنتجات الصناعية المغربية المنشأ إلى المجموعة الأوروبية دون أداء الرسوم الجمركية ودون الخضوع لنظام الحصص.

وبالمقابل.. سيقوم المغرب بإلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية والموادّ الأولية الأوروبية؛ حيث ستلغى منذ السنة الأولى لبدء العمل بالاتفاقية الحقوق الجمركية والاقتطاعات الضريبية المطبقة على الاستيراد على معدات التجهيز. أما المنتجات غير المصنعة محليًا والمواد الأولية وقطع الغيار فستستفيد من تخفيض قدره 25 % سنويًا خلال السنوات الأربع الأولى.

وسيبدأ تطبيق تخفيض الحقوق والرسوم الجمركية بنسبة 10 % على المنتجات المصنعة محليًا، وذلك بحلول شهر مارس 2003 .

وسيتم رفع القيود على الأداءات المتعلِّقة بالمعاملات الجارية وضمان التنقُّل الحر للراساميل المتعلقة بالاسثتمارات المباشرة.

- التعاون الاقتصادي والمالي، ويهدف أساسًا إلى مساعدة المغرب على تأهيل اقتصاده ودعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية لدخول غمار إنشاء منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير قدّم حوالي 6,5 مليار درهم مغربي ( 630 مليون يورو) إلى المغرب ضمن برنامج (ميدا) ما بين سنة 1996 و 1999 وُظِّفَت في تمويل 30 مشروعًا.

- التعاون الثقافي والاجتماعي، ويرتبط أساسًا بموضوع الهجرة ومعاملة المهاجرين المغاربة في أوروبا على قدم المساواة مع المواطنين الأصليين، ثم بموضوع إشاعة روح التفاهم بين ثقافات المنطقة.
الزيت لتفعيل آلة المغرب الاقتصادية

وإذا كانت كل جوانب هذه الاتفاقية لها أهميتها الخاصة فإن العنصر الذي يحظى أكثر من غيره باهتمام المتتبعين هو الجانب الاقتصادي بالنظر إلى طبيعة الرهانات المرتبطة به، خاصة في هذه الفترة الدقيقة من حياة المغرب، فهو في حاجة ماسة إلى بعض الزيت لتفعيل آلته الاقتصادية من أجل امتصاص المشاكل الاجتماعية التي تراكمت منذ بداية الثمانينات، حيث شرع بتطبيق برنامج التقويم الهيكلي. فهل سيمنح العمل بهذه الاتفاقية الزيت الكافي لدهن دواليب الاقتصاد المغربي وتيسير حركتها أم أنه سيلقي فيها بعض الأحجار لتزيد من عرقلتها؟. إن حساسية هذا الموقف تجد مصدرها في خصائص الوضع الحالي المغربي، وفي توجهه الاقتصادي الذي أصبح يلقي ثقل المسؤولية على القطاع الخاص الذي لم يستطع اتخاذ المبادرة، واحتلال المواقع التي تخلَّت عنها الدولة. فهل سيؤدي إنشاء منطقة التبادل الحر مع أوروبا إلى استفزاز القطاع الخاص والمقاولات المغربية أم أنه سيقضي عليها؟!.

مما لا شك فيه أن قسطًا كبيرًا من المقاولات المغربية ستخرج من حلبة المعركة مستسلمة؛ لأنها لا تتوفر لديها مقومات الاستمرار، وقسط آخر يحتاج إلى إعادة تأهيل، إلا أن الفترة الانتقالية ما بين 1996 وبدء العمل بالاتفاقية 2000/03/1 تؤشر إلى أن هذه العملية لم تمرّ بالشكل المطلوب، وذلك ما دفع أحمد بنكيران -أحد مسؤولي الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب- إلى التصريح لصحيفة مغربية بأن الاتحاد الأوروبي لم يكن في مستوى تطلعات المغرب بخصوص دعم إعادة هيكلة النسيج الصناعي المغربي، كما اعتبرت هذه المؤسسة في نشرتها الأخيرة أن هذه المسألة مسألة مغربية محضة، ويقع النصيب الأكبر منها على كاهل الدولة.

وبشكل عام.. تسود حالة من عدم الرضا عن التعاون مع أوروبا؛ إذ أن الدعم المالي الذي قدمته والمقدر بـ 630 مليون يورو لا يساوي أي شيء إذا ما قورن بالغلاف المالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي إلى إسبانيا لإعدادها لدخول الاتحاد والذي قدر بـ 4 مليارات يورو.
الاتفاقية تتجاهل المنتجات الزراعية

وتتضح أيضًا صعوبة الموقف المغربي من كون الاتفاقية ركّزت على المنتجات الصناعية، وأغفلت المنتجات الزراعية التي كانت قد أرجأت التفاوض بشأنها إلى يناير 2000 الماضي. وإذا كانت الاتفاقية تنصّ على حرية دخول المنتجات الصناعية المغربية المنشأ إلى أسواق الاتحاد فإن ذلك لا يعني الشيء الكثير للاقتصاد المغربي؛ حيث إن القطاع الصناعي فيه متواضع؛ إذ أن نسبته في الناتج الداخلي الخام غير الزراعي بقيت مستقرة في حدود 20 % منذ عقد الثمانينات، كما أن أهم صادرات المغرب إلى أوروبا تتركّز في المواد الفلاحية التي يبدو أن المفاوضات بشأنها ستستمر في أجواء صعبة، كما تشير إلى ذلك الأحداث الأخيرة المتمثلة في عرقلة الأسبان لانتقال المنتج الفلاحي المغربي عبر الأراضي الإسبانية، وتلويح الاتحاد الأوروبي بتوظيف سلاح شهادة الاستيراد كلما ارتأى ذلك. ومما يؤكد هذا الرأي أن البرلمان الإيطالي الذي تأخر عن المصادقة على الاتفاقية مدة 4 سنوات فعل ذلك تحت ضغط لوبي فلاحي توجس من أن يكون بدء العمل بها تهديدًا لمصالحه الخاصة.
ورقة الصيد البحري.. هل تعيد الحقوق الضائعة؟!

ويؤكِّد هذا الأمر أيضًا السياسة الحمائية التي يتبعها الاتحاد الأوروبي في المجال الزراعي من أجل تحقيق اكتفائه الذاتي، وخلافاته مع أمريكا ومنظمة التجارة العالمية بهذا الشأن معروفة. ولا يملك المغرب الآن سوى ورقة الصيد البحري للدفاع عن وجهة نظره وفرض مصالحه. وقد وظَّف هذه الورقة بنجاح من خلال رفض تجديد اتفاقية الصيد البحري التي انتهت صلاحيتها في نوفمبر 1999. إلا أنه سيضطر في نهاية المطاف إلى الاكتفاء بتعديل بنود الاتفاقية بدل الرفض المطلق الذي سبق التعبير عنه؛ إذ توالت التصريحات مؤخرًا عن إمكانية إبرام اتفاقية جديدة خلال الشهور القادمة. وتقدر الحكومة المغربية العائدات التي تجنيها خزينة الدولة من هذا القطاع بـ 5 مليارات درهم ( 5 ملايين يورو)، وهي في أمسِّ الحاجة إليها خاصة بعد انخفاض مواردها جراء إلغاء الرسوم والحقوق الجمركية؛ والتي ستؤدِّي إلى خسارة تقدر بـ 1,2 مليار درهم في السنة الأولى من الاتفاقية لتصل إلى 8 مليارات درهم في السنة الأخيرة. ويزيد من هذه الحاجة تدني مستوى النمو خلال السنتين الأخيرتين، كما أن الجفاف الذي لاحت علاماته في هذه السنة أدّى إلى تعديل التنبؤات السابقة المتعلقة بالنمو من %5 إلى 3 % في أحسن الأحوال.

إن القول بالتوقيع على اتفاقية شراكة يفيد وجود طرفين متوازيين أو على الأقل متقاربين من حيث القوة الاقتصادية والسياسية، فهل يمكن تصور ذلك في حالة المغرب مع أوروبا.. بلد نامٍ مع أكبر قوة اقتصادية من حيث الناتج الداخلي الخام والسوق الاستهلاكية؟!.. طبعًا لا يمكن ذلك وإذا كان المغرب قد عبَّر في أكثر من مرة عن رفضه لسياسة الإملاء التي تتعامل بها معه أوروبا فإنه في نهاية المطاف لا يجد بدًا من الرضوخ إلى الأمر الواقع، والبحث ما أمكن عن أسباب بديلة لتقوية موقعه من خلال تنويع شركائه، وتكثيف علاقاته الاقتصادية مع البلدان التي يتقاسم معها أكثر من عامل تقارب، خاصة الدول العربية. إلا أنه وللأسف لا نشهد الآن ما يشير إلى تعزيز التعاون العربي/ العربي، فإذا ما اكتفينا بتجربة اتحاد المغرب العربي فإنه يكاد يكون مشلولاً وإنجازاته بعد السنة الحادية عشر من عمره لا تكاد تُذكر.

أ‌- مضمون الشراكة الأورمتوسطية:

تعتبر الشراكة الأورمتوسطية أول سيناريو جيوسياسي و اقتصادي و إنساني حقيقي تتم صياغته خدمة لصالح هذه المنطقة المحفوفة بالمخاطر و الزاخرة بالمؤهلات في آن. و تستند تلكم الشراكة إلى ثلاثة محاور:

1- المحور السياسي: يربط بشكل وثيق بين السلام بمنطقة الشرق الأوسط و بين خلق فضاء للسلام و الرخاء بحوض البحر الأبيض المتوسط. كما يؤكد على أهمية الحوار السياسي للنهوض بقيم الديمقراطية و الحرية و احترام حقوق الإنسان.

2- المحور الاقتصادي و المالي: يرمي إلى خلق منطقة واسعة للتبادل الحر تستند إلى مبادئ اقتصاد السوق و النهوض بالقطاع الخاص، و ذلك في أفق العام 2010. نتيجة لذلك، ستعرف بلدان جنوب المتوسط و شرقه نقلة اقتصادية تواكبها تحولات اجتماعية بالخصوص، وهو الأمر الذي حذا بالاتحاد الأوربي إلى اقتراح دعم مالي لهذه الدول خلال عملية الانتقال هذه، و هذا ما يتجلى من خلال برنامجي ميدا 1 و ميدا 2.

3- المحور السوسيوثقافي و الإنساني: ينصب على تنقل الأفراد بين الدول، و تعزيز الأواصر بين مكونات المجتمع المدني، و النهوض بالتعاون اللامركزي و كذا التدبير المحكم لمسألة الهجرة.

كما تتمتع الشراكة بإطار مؤسساتي يشتغل عبر آليتين، إحداهما متعددة الأطراف )اجتماعات دورية لوزراء الخارجية، و لجنة أورومتوسطية، و اجتماعات موضوعاتية تضم الوزراء المعنيين( و أخرى ثنائية تتألف على الخصوص من مجلس للشراكة يضم وزراء خارجية الدول الخمس عشرة و وزير خارجية البلد المتوسطي الشريك.

بعض جوانب التعاون في إطار الشراكة بين المغرب و

الاتحاد الأوربي
بطلب من المغرب، دشنت سنة 1963 مفاوضات ستفضي إلى إبرام اتفاق تجاري سنة 1969. وتطور بعدها هذا التعاون ليتوج سنة 1976 بتوقيع اتفاق جديد يضم مقتضيات تجارية وكذا مساهمة مالية في شكل هبات لفائدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.

وبالموازاة مع هذا الاتفاق، تم توقيع أربع بروتوكولات مالية خلال الفترة ما بين 1976 و1996، انضافت إليها قروض من بنك الاستثمار الأوروبي. وفي الفترة التي تبعت البروتوكولات المالية، مكن برنامج ميدا 1 (1996-1999) الذي حصل المغرب في إطاره على ثلاثة أضعاف المساعدات المقدمة له بموجب البروتوكولات، من دعم الانتقال الاقتصادي وتحقيق التوازنات الاقتصادية والاجتماعية للمملكة. ولقد شرع في العمل ببرنامج ميدا 2، حيث تم التوقيع على اثني عشر مشروعا. كما تم إقرار برنامج توجيهي وطني للفترة 2002-2004 من طرف الحكومة واللجنة الأوروبية.

وعلى المستوى الإقليمي، انعقد مؤتمر برشلونة في نوفمبر 1995 بمشاركة ممثلي بلدان الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر وشركائهم الاثنى عشر من البلدان المتوسطية، وانتهى باعتماد إعلان برشلونة، وهو عبارة عن برنامج طموح للحوار والتبادل والتعاون يهدف إلى ضمان السلم والاستقرار والتقدم في المنطقة. ويغطي هذا الالتزام السياسي الفريد من نوعه مجالات "السياسة والأمن" وكذا المجالات "الاقتصادية والمالية" و"الاجتماعية والثقافية والإنسانية". وتتجسد هذه الشراكة على المستوى الثنائي في اتفاقات شراكة يبرمها الاتحاد الأوروبي مع كل شريك متوسطي على حدة.

وقد تم توقيع اتفاق شراكةمع المغرب، الذي يحتل موقعا استراتيجيا في الشراكة الأورومتوسطية، في شهر فبراير 1996. ودخل الاتفاق حيز التطبيق في مارس 2000 بعد التصديق عليه من طرف جميع برلمانات البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتتمثل أهدافه الرئيسية في :

تعزيز الحوار السياسي؛
تحديد الشروط الضرورية للتحرير التدريجي لتبادل السلع والخدمات والرساميل؛
تطوير علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الأطراف؛
دعم مبادرات الاندماج جنوب- جنوب؛
تطوير التعاون في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية.

ويعتبر احترام مبدأي الديموقراطية وحقوق الإنسان عنصرا رئيسيا في اتفاقات الشراكة.

سياسة الجوار: إطار جديد مقترح للعلاقات مع جيران الاتحاد الاوروبي الموسع في الشرق والجنوب.

صادقت اللجنة الأوروبية في 11 مارس 2003 على تضع إطارا جديدا لعلاقاتها خلال العقد المقبل مع روسيا والدول الغربية المستقلة حديثا وبلدان جنوب المتوسطي.

وكما أكد المجلس الأوروبي في اجتماعه في كوبنهاغن على ذلك، سيسمح توسيع الاتحاد بدعم الاستقرار و الرخاء خارج الحدود الجديدة للاتحاد. واستنادا إلى الوثيقة، سيبذل الاتحاد الأوروبي خلال العقد المقبل كل الجهود في إطار من الشراكة لخلق فضاء للرخاء وحسن الجوار - "نادي أصدقاء"- تطبعه علاقات وثيقة وسلمية أساسها التعاون. مقابل تحقيق جيرانه لتقدم ملموس في مجال احترام القيم المشتركة وتنفيذهم الناجع للإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسساتية، سيمكنهم الاتحاد الأوروبي من المشاركة في سوقه الداخلي. وسيتم ربط ذلك بالاستمرار في مسلسل الاندماج والتحرير بهدف تحقيق حرية تنقل الأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال (الحريات الأربعة).

وصرح الرئيس برودي بأنه "مع العولمة وخلق مجتمع مدني عرضي، لن يكون ممكنا فصل العلاقات الخارجية للاتحاد عن تنميته الداخلية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بجيرانه. فعوض محاولة رسم حدود جديدة، يتعين تعزيز الاندماج بين الاتحاد وأصدقائه بشكل يسهل ديناميتهم السياسية والاقتصادية والثقافية المشتركة."

ولاحظ المفوض باتين بأنه "خلال العقد الماضي، كانت الأداة الأكثر نجاعة في السياسة الخارجية للاتحاد هي وعد الانضمام، لكن هذه الأداة لها محدوديتها. فبالنسبة للعقد المقبل، يتعين علينا أن نبحث عن أساليب جديدة لتصدير الاستقرار والسلم والرخاء الذي تم تحقيقه داخل الاتحاد الموسع. وبداية، ينبغي لنا أن نحدد بشكل واضح نوعية وطبيعة العلاقات التي نرغب في إقامتها مع جيراننا.

البرنامج الأورو-مغربي للمقاولة

البرنامج الأورو-مغربي للمقاولة برنامج تموله اللجنة الأوروبية في إطار الشراكة الأورومتوسط

ويتمثل الهدف العام للبرنامج في تحسين القدرة التنافسية للمقاولات المغربية لتمكينها من رفع التحديات المرتبطةبدخول اتفاق التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق

الخدمات المقدمة

تشمل الأنشطة المقدمة :

·إنجاز تشخيصات وظيفية و إعداد مخططات عمل استراتيجية للمقاولات؛

·تنفيذ هذه المخططات عن طريق أنشطة المساعدة التقنية و/أو التكوين على مستوى مقاولة واحدة أو مجموعة مقاولات؛

·مرافقة المقاولات في إطار عمليات شراكة،

·إنجاز دراسات قطاعية وسوقية ؛

·تقديم برامج تكوين جماعية وتنظيم مناظرات إخبارية وتكوينية متخصصة.

ويتم تنفيذ هذه الأنشطة بالاعتماد على خبرات محلية ودولية ذات كفاءة عالية في المجالات التالية:

·التسيير

·التنمية الاستراتيجية

·تنمية الموارد البشرية

·إنعاش المبيعات والسوقيات

·التوزيع والبيع

·الشراكة

·الإنتاج، الجودة، الموارد والتنمية

·المحاسبة والمالية

·التنمية المؤسساتية

·المستفيدون.

اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري :

رحب المفوض الأوروبي في الصيد البحري و الشؤون الملاحية جو بورغ بإيجاب على إعادة انطلاقة أشغال اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب في مجال الصيد البحري. و تمتد هذه الاتفاقية على مدى أربع سنوات و تمثل نفسا جديدا لعلاقات الشراكة في مجال الصيد البحري بين الطرفين مند انتهاء صلاحيات آخر اتفاقية خلال شهر نونبر من عام 1999. تجدر الإشارة إلى أن حجم هذه الاتفاقية أقل من سابقتها: إنه انعكاس للتغييرات التي طرأت خلال المرحلة النيابية (أنظر التقرير /05/275). و ستسمح هذه الاتفاقية ل119 باخرة للصيد الأوروبي من الاستفادة من الصيد في المياه الإقليمية المغربية و تضم حصصا نسبية سنوية من صيد الأسماك الأطلسية الصغيرة حدد حجمها الإجمالي في 60000 طنا. و تتضمن هذه الاتفاقية مقابلا ماليا على مدى أربع سنوات حدده الاتحاد الأوروبي لفائدة المغرب في ما قيمته 144 مليون أورو. و ستخصص حصة كبيرة من هذه المنحة لتمويل تدابير دعم الأسطول المغربي و كذا تطوير و عصرنة قطاع الصيد المستديم في المياه المغربية. و تمثل هذه المقاربة النوعية في اتفاقيات الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري طبقا لما تنص عليه قرارات الإصلاح 2002 المتعلقة بسياسات الإتحاد في مجال الصيد نظرة جديدة تدعو إلى الحث على إبرام علاقات تعاون وطيدة مع شركاءها من أجل ضمان صيد مستديم في المياه الإقليمية. و ستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ ابتداء من 01 مارس 2006 و ذلك بعد التصويت و المصادقة عليها من طرف مجلس الوزراء و البرلمان الأوروبيين.

اتفاقيات شراكة وتوأمة بين مراكز التكوين المهني الفلاحي ونظيراتها الأجنبية

أهداف الشراكة

التعاون بين أطراف الشراكة
خدمة العملاء في الوقت المناسب
تجنب التأخير
طرح بدائل جديدة
المشاركة في الخطط
الأداء الجيد
جمع الطاقات
تبادل الخبرات
خفض التكاليف
المشاركة في التكاليف الثابتة
السيطرة على المخاطر
تحسين أساليب الإستعمال
المشاركة في تحمل المخاطر
توفير قيمة أكبر للمستهلك
زيادة الفهم المتبادل
تقديم خط منتجات أقوى
خلق منتجات جديدة
تسويق منتوجات إضافية
مساندة وخدمة العملاء
زيادة القدرات التسويقية
إبتكار أنماط إستهلاكية جديدة
تحسين صورة المؤسسة
إعلانات مشتركة
التكامل بين الخبرات
التنسيق في البرامج